قانون جهش توليد دانش بنيان - مصوب 1401/02/11 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401,02,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 موظفند:
الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردي خود و نيز توانايي هاي فناورانه داخلي و خلأهاي موجود كشور و برآورد ارزش و زنجيره هاي تأمين هر كدام را با تعيين اولويت ها به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (۲) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 با اصلاحات بعدي ارائه دهند. رعايت الزامات زير در اين راستا ضروري است:
1 ـ تعيين اقلام با ارزبري بالاي يك ميليون (000 /000 /1) دلار
2 ـ تعيين موارد آسيب زاي تأمين اين محصولات از خارج در شرايط تحريم و غير آن
3 ـ پيش بيني تناسب واردات اين محصولات با روند تحولات كشور در حوزه فناوري
4 ـ تناسب با ظرفيت بازار داخلي و صادراتي
۵ ـ ميزان حساسيت و نقش محصول در حوزه امنيت غذايي، دفاعي، سلامت، صنعت و امنيت كشور
ب ـ منابع و اختيارات خود را با اولويت استفاده از ظرفيت همه ذي نفعان، شركتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري براي تكميل و توسعه زنجيره هاي ارزش مذكور و تسهيل سرمايه گذاري و ارتقاي توانمندي هاي فناورانه و توليدي اقلام راهبردي در داخل كشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آيين نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد به كارگيرند.
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (1) قانون جهش توليد دانش بنيان تبصره ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند، سالانه بخشي از درآمد و يا امكانات خود را براي تكميل زنجيره ارزش و توليد اقلام راهبردي اولويت دار، موضوع بند «الف» اين ماده از طريق قرارداد مشاركت و همكاري با شركتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، سرمايه گذاري و هزينه نمايند.
ماده 2 - ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي مصوب 30 /2 /1397 با همكاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري موظف است نسبت به تشخيص نقاط آسيب پذير اقتصادي و صنعتي ناشي از تحريم ها اقدام نموده و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه هاي اقتصادي و صنعتي كه در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهاي آنها در حوزه هاي آسيب پذير از جمله تعاملات بين المللي، ماليات، گمرك، تسهيلات بانكي و تبادلات ارزي مورد حمايت قرار دهد.
تبصره 1 ـ عبارت «معاون علمي و فناوري رئيس جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق، شماره بندهاي بعدي به ترتيب اصلاح و در ذيل تبصره عبارت «بندهاي (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهاي (۱) تا (۸)» اصلاح مي شود.
تبصره 2 - مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري به عنوان مؤسسه دولتي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود، ذيل نهاد رياست جمهوري تشكيل مي گردد. اين مركز با رعايت مصوبات شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (۲) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات فعاليت مي كند. اساسنامه اين مركز حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط نهاد رياست جمهوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 3 - به منظور حمايت از صنعت ماشين سازي كشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمركي اصلاحي مصوب 1 /2 /1394 حذف مي شود و واردات ماشين آلات و تجهيزات خدمات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي مشمول حقوق ورودي است. دولت موظف است متناسب با ظرفيت توليد كشور و به منظور حمايت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودي اين كالاها اعم از سود بازرگاني و ساير دريافتي هاي موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 را تعيين نمايد.
تبصره ـ دولت موظف است با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي پس از تأمين هزينه هاي اجراي اين قانون از محل منابع حاصل از اجراي اين ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتي به عنوان افزايش سرمايه به نهاد عمومي غيردولتي صندوق نوآوري و شكوفايي موضوع ماده (5) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولويت توليد بار اول و ارتقاي توانمندي فناورانه داخلي ساخت ماشين آلات خط توليد و طراحي مهندسي، در قالب تسهيلات و سرمايه گذاري تخصيص يابد.
ماده 4 - به منظور حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و توسعه اقتصاد دانش بنيان:
الف ـ در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمركي، متن زير بعد از عبارت «ضمانتنامه بانكي» اضافه مي شود: «ضمانتنامه صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري با رعايت اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري»
ب ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، بانكها و مؤسسات مالي اعتباري غيربانكي و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، مجازند در تضامين اعتباري و تضامين مربوط به فرآيند ارجاع كار، خريد انواع كالا و ماشين آلات، معاملات پيمانكاري، انجام تعهدات، پيش پرداخت و حسن انجام كار، ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمصوب 1 /2 /1394 را بپذيرند.
پ ـ متن زير به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15 /2 /1398 الحاق مي شود: «د ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و نيروهاي مسلح و مجموعه هاي زير نظر مقام معظم رهبري با إذن ايشان مكلفند در صورت درخواست شركتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، مطالبات قطعي آنها را در قراردادهاي مربوط به خود يا دستگاههاي اجرائي ديگر به عنوان تضمين معتبر براي فرآيند ارجاع كار، انجام تعهدات، پيش پرداخت و حسن انجام كار بپذيرند و به همان ميزان، مطالبات متقاضي تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمايند. در صورتي كه ميزان مطالبات متقاضي از مبلغ تضامين مورد نظر كمتر باشد، لازم است متقاضي صرفاً معادل كسري مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .»
ت ـ در مورد احكام قطعي دادگاهها و اسناد لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در اجراي بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4 /12 /1393، قراردادهاي مرتبط با توليد محصولات دانش بنيان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات را در اولويت قرار دهد.
ث ـ عبارت «و صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري» به ترتيب بعد از عبارت هاي «كه بانكها»، «اعلام بانك» و «مطالبات بانك» به تبصره (۱) ماده(۱۵) قانون عمليات بانكي بدون ربا اصلاحي مصوب 29 /11 /1376 اضافه مي شود.
ج ـ با هدف حمايت از اقتصاد دانش بنيان و با عنايت به جهش قابل توجه تعداد شركتهاي دانش بنيان كشور، مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال، به سرمايه كنوني صندوق نوآوري و شكوفايي موضوع ماده (۵) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات اضافه مي شود.
چ ـ در راستاي تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي براي تقويت زيست بوم فناوري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براي ساختمان هايي كه توسط بخش خصوصي و تعاوني در اراضي پارك علم و فناوري احداث مي شود، سند مالكيت اعياني صادر نمايد. پاركهاي علم و فناوري داراي مجوز از مراجع ذي ربط، مجاز هستند حق بهره برداري مالكانه و إذن در انتفاع از اراضي متعلق به خود يا اراضي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) يا وزارت راه و شهرسازي يا ساير دستگاههاي اجرائي يا مانند آنها، در اختيار پارك قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هيأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهاي مشاركت با بخش خصوصي، اجاره بلندمدت يا واگذاري قطعي مشروط به «عدم تغيير كاربري» و «بهره برداري اختصاصي در چهارچوب مأموريت هاي پارك»، در اختيار شركت هاي دانش بنيان و فناور و نوآور، اعضاي پارك و سرمايه گذاران و كارگزاران ارائه خدمات تخصصي و عمومي قرار دهند.
تبصره - پاركهاي علم و فناوري حق واگذاري اراضي متعلق به خود را دارند.
ماده 5 - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند تمام يا بخشي از دارايي هاي فكري، دستاوردهاي پژوهشي و حق بهره برداري از آنها را حسب مورد پس از أخذ رضايت كتبي مؤلف، پديدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداري علمي و پژوهشي در اختيار شركتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و يا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاري سازي آنها با رعايت موارد امنيتي و اصول محرمانه بودن واگذار و يا در جهت تجاري سازي يافته هاي علمي با كارآفرينان، قرارداد مشاركت منعقد نمايند. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 6 - در راستاي حمايت از پاركهاي علم و فناوري، شركتها و مؤسسات دانش بنيان:
الف ـ در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداري اصلاحي مصوب 17 /5 /1352، پس از عبارت «دفتر مهندسي» عبارت «و دفتر شركتهاي دانش بنيان» اضافه مي شود.
ب ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند املاك، زمين و ساختمان هاي خود را براي استقرار شركتها و مؤسسات دانش بنيان، پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي خلاق، بدون واگذاري مالكيت، طبق قوانين و مقررات در اختيار آنها قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ـ واحدهاي خلاق، اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي هستند كه در حوزه صنايع فرهنگي و علوم انساني و اجتماعي فعاليت دارند و از مهارت هاي انساني، نوآوري و فناوري هاي جديد برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (كالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و يا بهره برداري از الگوهاي جديد كسب و كار اقدام مي نمايند. تشخيص مصاديق واحدهاي واجد شرايط فوق بر عهده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور است.
پ ـ در ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، عبارت «و پاركهاي علم و فناوري» بعد از عبارت «مناطق ويژه اقتصادي» و عبارت «و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري» بعد از عبارت «منطقه ويژه اقتصادي» اضافه مي شود.
ت ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مراجع صدور مجوز ايجاد مراكز رشد، پرديس ها و پاركهاي علم و فناوري، حسب وظايف قانوني آنها موظفند، براي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي، غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي و دستگاههاي اجرائي كه داراي ضوابط قانوني مي باشند، مجوز تأسيس و راه اندازي پرديس هاي استاني پارك علم و فناوري را صادر كنند.
ماده 7 - به منظور حمايت از كالاهاي ايراني، توليدات و خدمات شركتها و مؤسسات دانش بنيان:
الف ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند با شركتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري قرارداد مرتبط با كالا و خدمات دانش بنيان از محل بودجه پژوهشي در آن دستگاهها منعقد نمايند. مزاياي بندهاي «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني به قراردادهاي آنها در حوزه توليد كالا و خدمات دانش بنيان تسري مي يابد.
ب ـ در ماده (۲۴) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جايگزين عبارت «ماده (۱۲)» مي شود.
ماده 8 - در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات:
الف ـ در ماده (۲)؛
1 ـ عبارت «شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان متشكل از رئيس جمهور (رئيس شورا)، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور (نايب رئيس شورا)، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير جهاد كشاورزي و چهار نفر از اعضاي كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، اقتصادي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر» جايگزين عبارت «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» مي شود.
2 ـ دو تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: «تبصره 1 ـ هرگونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركتها و مؤسسات دانش بنيان، پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون و متناسب با ويژگي ها و انواع آنها، توسط هر يك از اعضاء جهت تصويب به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان ارائه مي گردد. همچنين كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند مزايا، امتيازات و تسهيلات خود در حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان را به منظور بررسي انطباق با اهداف مندرج در اين قانون، به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان اطلاع رساني كرده و در صورت تشخيص عدم انطباق و مغايرت، نسبت به توقف و در صورت كوتاهي نسبت به انجام آن اقدام كنند. تبصره 2 - دبيرخانه شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان در معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تشكيل و جلسات آن شورا حداقل ماهي يكبار برگزار مي شود.»
ب ـ در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور» حسب مورد جايگزين عبارت «دبيرخانه» و «دبيرخانه شورا» مي شود.
پ ـ در ماده (۴) عبارت «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» قبل از عبارات «ارائه نمايد» و «موظف است» جايگزين كلمه «شورا» مي شود.
ت ـ در ماده (۵) عبارت «زير نظر شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان به‌عنوان هيأت امناي صندوق نوآوري و شكوفايي» جايگزين عبارت «وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا» مي شود.
ث ـ در تبصره (۳) ذيل ماده (۵) و ماده (۱۳) كلمه «شورا»، جايگزين عبارت «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» مي شود.
ج ـ در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) اين قانون توسط شوراي مذكور، از مزاياي شركتها و مؤسسات دانش بنيان» پس از عبارت «مبادلات مالي بين المللي» اضافه مي شود.
چ ـ متن زير جايگزين ماده (10) مي گردد: «ماده 10 - كاركنان شاغل در پاركهاي علم و فناوري مشمول ماده (91) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
ماده 9 - قوه قضائيه مكلف است به منظور رسيدگي به كليه اختلافات در زمينه هاي علمي و فناوري مابين اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي، با اشخاص حقيقي و حقوقي دانش بنيان، فناور و نخبگان، شعبه يا شعب تخصصي در شوراهاي حل اختلاف و دادگاهها، تشكيل دهد. شعب تخصصي موضوع اين ماده مي توانند بين طرفين سازش ايجاد نمايند و يا در صورت توافق طرفين، پرونده را جهت رسيدگي به داوري ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشكيل شعب مذكور، حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط رئيس قوه قضائيه تصويب مي گردد.
ماده 10 - به منظور رونق بازار محصولات دانش بنيان:
الف ـ يك بند به عنوان بند «ي» به ماده (29) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 به شرح ذيل الحاق مي شود: «ي ـ در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي متقاضي خريد، محصول دانش بنيان براي بار اول در كشور ساخته مي شود و داراي مشابه داخلي نباشد، با تأييد كارگروهي زير نظر شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (2) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات متشكل از نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماينده دستگاه اجرائي متقاضي، الزام به برگزاري مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع اين ماده، با مؤسسات و شركتهاي دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي و واحدهاي خلاق، بدون انجام تشريفات قانون برگزاري مناقصات انجام مي شود. تبصره ـ مبلغ پيش پرداخت در قراردادهاي موضوع اين بند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي تا پنجاه درصد (50 %) مبلغ اوليه قرارداد يا به ميزاني كه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأييد كارگروه مزبور قابل افزايش است.»
ب ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است سالانه فهرست شركتها و مؤسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و جهاد دانشگاهي، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصي و مجزا اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي مركزي موظفند با تجميع تقاضا، براي بازارسازي و تسهيل خريد از فهرست مذكور از محل رديف هاي بودجه ذيل خود برنامه ريزي و نظارت نمايند.
پ ـ پس از ورود سرمايه گذار خصوصي به يك مصداق خاص و اعلام كتبي به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان با رعايت اصل يكصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسي، اقدامات وزارتخانه ها، سازمان ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در تأمين زنجيره ارزش و توليد اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) اين قانون، نبايد موجبات رقابت با شركتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري را فراهم آورد. تشخيص مصداق رقابت با شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مي باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گرديد بايد مركز مذكور بلافاصله نسبت به توقف فعاليت اقدام نمايد. مدت توقف، حسب مورد توسط شوراي فوق الذكر تعيين مي گردد.
ماده 11 - با هـدف جهت دهي حمايت هاي مالياتي به سمت توسعه نوآوري و اقتصاد دانش بنيان:
الف ـ در ماده (۱۴۱) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «و كالاهاي واسطه اي نيمه خام» بعد از عبارت هاي «بيست درصد (۲0 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي» اضافه مي شود.
ب ـ معادل هزينه انجام شده براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه، به عنوان اعتبار مالياتي با قابليت انتقال به سنوات آتي به شركتها و مؤسسات متقاضي اعطاء مي شود و معادل آن از ماليات قطعي شده سال انجام هزينه مذكور يا سال هاي بعد كسر مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مسؤول نظارت بر اجراي اين بند شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مي باشد.
پ ـ يك بند به شرح زير به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: «د ـ كمك هاي بلاعوض دولتي به شركتهاي دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري با هدف توسعه فناوري»
ت ـ با هدف حمايت از تعميق فناوري و استفاده حداكثري از توان شركتهاي دانش بنيان، موارد زير به عنوان اعتبار مالياتي با قابليت انتقال به سنوات آتي به شركتها و مؤسسات متقاضي اعطاء شده و به همين ميزان از ماليات قطعي شده سال تخصيص سرمايه مذكور يا سالهاي بعد كسر مي شود.
1 ـ حداكثر سي درصد (۳0 %) سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران و يا بازار اول و يا دوم فرابورس ايران و يا شركتهاي داراي سرمايه ثبتي به ميزان حداقل يك سي ام سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي، در شركتها و مؤسسات دانش بنيان و فناور
2 ـ سرمايه گذاري غيرمستقيم شركتهاي مذكور در جزء (۱) اين بند در تأسيس يا افزايش سرمايه صندوق هاي پژوهش و فناوري موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و صندوق ها و نهادهاي سرمايه گذاري موضوع بندهاي (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 كه فعاليت آنها در تأمين مالي فناوري و نوآوري و فعاليت هاي دانش بنيان به تأييد شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان رسيده باشد. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مسؤول نظارت بر اجراي اين بند و تعيين مصاديق سرمايه گذاري و توسعه ساز و كارهاي متناسب با زيست بوم نوآوري، شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مي باشد.
ماده 12 - با هدف توسعه زيست بوم نوآوري و اقتصاد دانش بنيان در استانها:
الف ـ استانداران سراسر كشور موظفند با همكاري پاركهاي علم و فناوري داخل استان، منابع استاني و اختيارات خود را با اولويت تقويت فعاليت هاي نوآورانه و شناسايي و حل مسائل بومي و با استفاده از شركتها و مؤسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، مراكز نوآوري دانشگاهي، كسب و كارهاي نوآورانه و خلاق در استان به كار گيرند.
ب ـ يك جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 به شرح زير الحاق مي شود: «۱0 ـ رئيس پارك علم و فناوري استاني با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متناسب با حوزه مربوط»
پ ـ يك جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، به شرح زير الحاق مي شود: «۱0 ـ حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي براي رفع چالش هاي استان، ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و واحدهاي خلاق، تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي بزرگ اقتصادي استان و استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي استاني و خريدهاي دولتي در ارتقاي بازار شركتها و مؤسسات دانش بنيان و فناور استان»
ت ـ در تبصره (۳) بند «ب» ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور عبارت «و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» بعد از عبارت «صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي» اضافه مي شود.
ماده 13 - با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنايع و واحدهاي توليدي داراي واحد تحقيق و توسعه كه با يكي از واحدهاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي مرتبط، با اولويت استان محل استقرار آن صنعت يا واحد توليدي، تفاهمنامه همكاري منعقد نمايند، قراردادهاي تحقيق و توسعه مربوط با اين تفاهمنامه ها، مشمول مزاياي طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) اين قانون نيز مي گردند. همچنين تمامي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي موظفند كارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمايندگان صنعت و يا واحدهاي توليدي، با اولويت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي، تشكيل دهند.
ماده 14 - به هيأت امناي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، جهاد دانشگاهي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود تا در راستاي تحقق و توسعه اهداف و مأموريت هاي علمي، آموزشي و پژوهشي از طريق توسعه منابع مالي و مديريت متمركز و يكپارچه سرمايه گذاري ها، دارايي ها، اموال و موقوفات (با رعايت موازين شرعي)، «سازمان توسعه و سرمايه گذاري» وابسته به خود را در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس نمايد.
تبصره 1 - سازمان توسعه و سرمايه گذاري با تصويب هيأت امناء و زير نظر رؤساي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، جهاد دانشگاهي و پاركهاي علم و فناوري فعاليت مي كند و صد درصد (100 %) مالكيت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشي، جهاد دانشگاهي و پارك علم و فناوري مي باشد.
تبصره 2 ـ درآمد سازمان توسعه و سرمايه گذاري با رعايت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي منحصراً در راستاي تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي، جهاد دانشگاهي و پارك علم و فناوري صرف خواهد شد.
تبصره 3 - اساسنامه اين سازمان شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت در چهارچوب اين قانون، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 15 - شركتها و مؤسسات دانش بنيان يا اعضاي هيأت مديره و مديران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شركت يا مؤسسه مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع يا تعقيب دعاوي مربوط و همچنين موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21 /1 /1379، از كاركنان خود با داشتن يكي از شرايط ذيل به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
1 ـ دارا بودن يكي از مدارك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق
2 ـ دو سال سابقه كار قضائي يا وكالت يا مشاوره حقوقي به شرط عدم محروميت قبلي از اشتغال به قضاوت يا وكالت
تبصره ـ ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضائي الزامي است.
ماده 16 - در راستاي توسعه صنايع دانش بنيان مرتبط با انرژي هاي تجديدپذير و توسعه بازار براي اين صنايع و توليد برق پاك در محل مصرف، صنايع با قدرت مصرف بيشتر از يك مگاوات موظفند معادل يك درصد (1 %) از برق مورد نياز سالانه خود را از طريق احداث نيروگاههاي تجديدپذير تأمين نمايند و اين ميزان در پايان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5 %) برسد. در غير اين صورت وزارت نيرو موظف است درصد ذكر شده از برق مصرفي اين صنايع را با تعرفه برق تجديدپذير محاسبه نموده و از صنايع أخذ نمايد. مبالغ فوق ضمن تفكيك از قبوض برق، به ميزان پنجاه درصد (50 %) با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مستقيماً صرف خريد تضميني برق تجديدپذير مي گردد، به ميزان بيست و پنج درصد (25 %) پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور به حساب معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور واريز مي گردد تا صرف حمايت از آزمايشگاهها، شركتهاي دانش بنيان و شتاب دهنده ها و ساير موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقي از طريق خزانه داري كل كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرف پرداخت تسهيلات كم بهره به بخش خصوصي جهت احداث نيروگاههاي تجديدپذير كوچك مقياس مي شود. صنايعي كه ملزم به خريد برق در بها بازار (بورس) انرژي هستند، مي توانند درصد فوق را از برق تجديدپذير عرضه شده در بها بازار (بورس) انرژي خريداري نمايند. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 17 - با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنيان و ايجاد شبكه هاي شركتهاي دانش بنيان در بخشهاي مختلف اقتصاد با اولويت توليد اقلام راهبردي موضوع ماده (۱) اين قانون:
الف ـ صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مجازند به عنوان ركن ضامن براي تأمين مالي در بازار سرمايه فعاليت نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مكلف است ضمن تسهيل انتشار انواع صكوك در طرحهاي فناورانه، امكان تخصيص بخشي از منابع صندوق هاي سرمايه گذاري داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه در حوزه تأمين مالي فناوري و نوآوري فعاليت مي كنند، فراهم كند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و صندوق نوآوري و شكوفايي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب ـ دستگاههاي متولي ارائه كمك هاي فني و اعتباري خارجي موظفند اين كمكها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنيان اختصاص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت امور خارجه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ ـ بانك مركزي، سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي موظفند با رعايت محرمانگي امكان دريافت الكترونيكي و برخط داده هاي مرتبط با فعاليت شركتها و مؤسسات دانش بنيان و فناور را براي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و صندوق نوآوري و شكوفايي فراهم نمايند.
ت ـ سازمان هاي توسعه اي مجازند در طرحهاي فناورانه مصوب شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان به صورت مستقيم يا از طريق بازار سرمايه و يا به صورت غيرمستقيم از طريق عامليت صندوق نوآوري و شكوفايي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي سرمايه گذاري نمايند.
ماده 18 -
الف ـ متن ذيل به انتهاي بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اضافه مي شود: «سرمايه گذاري مشترك بانكها و مؤسسات اعتباري با صندوق نوآوري و شكوفايي در طرحهاي مصوب شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان از شمول اين بند مستثني شده و به عنوان فعاليت بانكي تلقي مي شود. بانك ها و صندوق نوآوري مكلف هستند حداكثر پس از هفت سال از تاريخ آغاز سرمايه گذاري، نسبت به اتمام سرمايه گذاري و خروج اقدام نمايند.»
ب ـ در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور عبارت «و طرحهاي مصوب شوراي برنامه ريزي استان» پس از عبارت «مناطق ويژه اقتصادي مصوب» اضافه مي شود.
ماده 19 – هزينه هاي اجراي اين قانون از محل منابع حاصل از اجراي ماده (۳) اين قانون و ديگر مواد آن، تأمين مي شود.
ماده 20 - معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارتخانه ذي ربط مسؤوليت پيگيري اجراي اين قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، اقتصادي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كنند.
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و ده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 21 /2 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف